اقتصاد ایران در چهار رانت بزرگ گرفتار شده است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، توسعه مفهومی است که همواره در طول سال‌های اخیر مطرح شده است. بر همین مبنا است که کشور‌ها در تعریفی به دو دسته توسعه یافته و کمتر توسعه یافته، تقسیم می‌شوند. اگر کشوری زیرساخت‌ها و منابع خود را به صورت پایدار توسعه دهد، به تدریج به سوی پیشرفت و آبادانی حرکت خواهد کرد.

گرچه در سال‌های اخیر مفهوم توسعه و پیشرفت به اشتباه یک معنا پیدا کرده‌اند، باید گفت که توسعه الزاما به معنای پیشرفت نیست. توسعه زمانی منجر به پیشرفت می‌شود که روند آن پایدار بوده و معادلات فرهنگی و عدالت اجتماعی نیز در نظر گرفته شود. در غیر این صورت توسعه در خدمت گروهی خاص خواهد بود بدون اینکه نتیجه آن برای عامه مردم ملموس باشد و از آن سود ببرند. اینجاست که توسعه به جای اینکه ابزار پیشرفت باشد، کارکردی ضد پیشرفت خواهد داشت.

در چند سال گذشته مفهوم توسعه پایدار، به قدری در کشور ضریب پیدا کرد که سلسله قوانینی تحت عنوان برنامه‌های پنج ساله پیشرفت تدوین و ابلاغ شده‌اند. برنامه پیشرفت یکی از ابزار‌های بنیادین سیاستگذاری اقتصادی در ایران است که به دنبال توسعه پایدار و ارتقاء و تحول وضعیت اقتصادی در بازه‌های زمانی پنج ساله است.

هر پنج سال دولت‌ها با تدوین و اجرا کردن این سند بالادستی، مجموعه‌ای از اهداف کمی و کیفی در زمینه‌های رشد اقتصادی، اشتغال، بهبود زیرساخت‌ها و... را دنبال می‌کند. با این وجود، اما آهنگ توسعه در سال‌های اخیر در مقایسه با کشور‌های منطقه، رشد کمتری را تجربه کرده است. عده‌ای این عدم توفیق را اجرا نکردن قوانین برنامه توسط دولت‎‌ها عنوان می‌کنند. برخی از کارشناسان نیز تکیه کشور بر درآمد نفتی را دلیل این امر می‌دانند.

عطا بهرامی کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به دلایل کند بودن آهنگ توسعه در ایران اظهار کرد: این مسئله در چند سطح قابل بررسی است؛ نخست، سطح سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و ژئوپولیتیک، و دوم نوع مدیران و ساختار حکمرانی و قضایی کشور.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ تاکنون جهت‌گیری کلان کشور در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی دچار تعلل شده، افزود: ما در این سال‌ها منتظر توافق با آمریکا ماندیم، در حالی‌که اقتصاد اول دنیا یعنی چین بار‌ها اعلام کرده بود آماده است با ایران یک شراکت راهبردی در سطح عالی شکل دهد، اما این فرصت مورد استقبال قرار نگرفت و هنوز هم همین‌گونه است. در حالی‌که امروز غرب، به‌ویژه آمریکا، نه منابع مالی برای سرمایه‌گذاری دارد و نه تمایلی به واگذاری بازار خود به دیگران. اروپا نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد.

به گفته بهرامی، ایران می‌توانست در این سال‌ها با حل مشکل مبادلات پولی و ایفای نقش در کریدور‌های منطقه‌ای، مسیر توسعه خود را هموار کند، اما ترجیح داده منتظر تصمیم آمریکا بماند. او تأکید کرد این اولین خطای راهبردی ما بود.

وی در ادامه به خطای دوم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران در چهار رانت بزرگ گرفتار شده است؛ رانت بانک، ارز، انرژی و زمین. از سال ۱۳۹۷ به بعد، با سرکوب ارزی و بهره‌های بالای بانکی، ایران به بهشت سرمایه‌گذاری غیرمولد تبدیل شده است. در اقتصادی که نرخ ارز چندگانه وجود دارد، توسعه ناممکن است، زیرا یارانه به کالای خارجی تعلق می‌گیرد و تولید داخلی سرکوب می‌شود.

بهرامی با بیان اینکه ساختار اقتصادی و انتخاب مدیران نیز یکی از موانع توسعه است، اظهار داشت: متأسفانه دولت‌های ما در انتخاب مدیران سالم موفق نبوده‌اند و برخورد قاطع آن‌گونه که شایسته است با فساد صورت نمی‌گیرد. نتیجه این وضعیت حذف برخی مدیران سالم و رشد مدیران ناسالم است که زنجیره‌ای از ناکارآمدی را رقم می‌زند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی تغییر نکند و ساختار‌های ناکارآمد اصلاح نشوند، نباید انتظار توسعه داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وابستگی بودجه به نفت گفت: بودجه باید از نفت جدا شود. در حال حاضر دولت نفت می‌فروشد، دلار آن را به بانک مرکزی می‌دهد و بانک مرکزی به همان میزان ریال چاپ می‌کند. این روش به هیچ عنوان منطقی نیست. دولت باید نفت را به قیمت واقعی بفروشد و درآمد آن متعلق به خودش باشد.

او افزود: دولت در حال حاضر نفت را تقریباً با یک‌دهم قیمت واقعی می‌فروشد. نفت باید با قیمت واقعی عرضه شود، بودجه از آن تأمین گردد و بخشی از درآمد آن نیز به خانوار‌ها اختصاص یابد تا مانند آبان ۹۸ مشکلات اجتماعی به وجود نیاید.

بهرامی با اشاره به نقش نفت در توسعه گفت: اگر نفت در خدمت پروژه‌های زیربنایی مانند توسعه بنادر، راه‌آهن، نوسازی ناوگان هوایی و صنعت و معدن قرار گیرد، می‌تواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود. در غیر این صورت، نفت همچنان عامل «بیماری هلندی» و مانع توسعه باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: ایران تنها هفت درصد ظرفیت معدنی خود را اکتشاف کرده است، در حالی که از نظر ذخایر معدنی جزو کشور‌های برتر جهان محسوب می‌شود. اگر ساختار‌ها اصلاح شود، نفت می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که در آمریکا یا روسیه دارد؛ یعنی ابزاری در خدمت توسعه.

بهرامی یکی از راهکار‌های تقویت اعتماد عمومی و جلوگیری از احتکار ارز در منازل را ایجاد حساب‌های ارزی تضمین‌شده دانست و گفت: دولت می‌تواند با تضمین بازپرداخت ارزی، سرمایه مردم را از حالت غیرمولد خارج و وارد چرخه رسمی اقتصاد کند.

وی افزود: عامل اصلی بی‌اعتمادی مردم تورم است. وقتی ارزش ریال سالانه حدود ۴۰ درصد کاهش می‌یابد، مردم ناچارند برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید کالا یا ارز روی بیاورند.

این کارشناس اقتصادی راهکار کاهش تورم را در سه اقدام کلیدی دانست: «جدا کردن بودجه از نفت»، «استانداردسازی نظام بانکی» و «حذف ارز ترجیحی». او خاطرنشان کرد: اگر این سه گام اساسی برداشته شود، پایه‌های تورم فرو می‌ریزد و اقتصاد کشور به مسیر ثبات و توسعه بازمی‌گردد.